به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت ارتقای بهره‌وری آب در مدیریت مزرعه

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۹۱۱

آقای حسین جعفری پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این طرح پنج ساله از دو سال پیش در سه بخش عمده آشکارسازی تغییرات اقلیمی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و آموزش و ترویج در حال اجراست.

او درباره ضرورت تدوین و اجرای طرح کلان تغییر اقلیم افزود: ایران جزء تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی در جهان است و این عامل موجب شده بخش کشاورزی ما در برابر اثرات ناشی از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری ادامه داد: تغییرات اقلیمی تاثیرات خود را هم در بخش کشاورزی و هم در منابع طبیعی نشان داده به طوری که تاثیرات آن در کاهش وسعت جنگل‌ها و برخی بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و توسعه سیستم‌های شکننده از جمله در بخش کوهستانی کشور قابل مشاهده است.

او توضیح داد: سازمان تات با توجه به اهمیت تغییر اقلیم بر تولید و پوشش گیاهی کشور، طرح کلان تغییر اقلیم را تدوین و اجرای آن را آغاز کرده و یک بخش از این طرح در حوزه آشکارسازی است به طوری که در این طرح نخست باید ببینیم تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در سطح کلان دارد و در کدام بخش‌ها تاثیر آن بیشتر است و چگونه اثرات زیانبار آن در بخش‌های مختلف بروز می‌یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در کشور با شاخص‌هایی مانند افزایش میانگین سالیانه دما، کاهش بارش سالیانه و تغییر الگوی بارش نمایان شده است، گفت: در ۵۰ سال اخیر به طور متوسط در کشور ۳۲ صدم درجه در هر دهه افزایش میانگین دما و ۹ میلی‌متر کاهش متوسط بارندگی داشته‌ایم که اثرات مخربی بر کشاورزی داشته است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: یکی از کارهایی که در طرح تغییر اقلیم در بخش آشکارسازی انجام می‌دهیم، شناسایی اثرات احتمالی این تغییرات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دام و طیور و آبزیان و در ادامه شناسایی روش‌های سازگاری و تاب‌آوری در این حوزه است.

او با اشاره به بخش سازگاری با تغییرات اقلیمی در این طرح کلان گفت: در این بخش، اقدامات پایه برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مشخص می‌شود که از جمله این اقدامات، جمع‌آوری گونه‌های گیاهی در معرض انقراض و نگهداری از آنها در بانک ژن است.

جعفری ادامه داد: دومین مساله در بخش سازگاری با تغییرات اقلیمی، معرفی ارقام جدید برای غلبه بر تغییراتی مانند خشکی، شوری و سرمای دیررس بهاره است.

او مدیریت مزرعه را سومین مساله در بخش سازگاری با تغییر اقلیم برشمرد و گفت: در حوزه مدیریت مزرعه، تعریف نظام‌های جدید زراعی مطرح است و باید دید کدام نظام زراعی در برابر تغییرات اقلیمی تاب‌آوری بیشتری دارد.

جعفری افزود: ارتقای بهره‌وری آب در شالیزارها، تغذیه، جلوگیری از تبخیر و تعرق آب در باغات و موضوع کاهش خسارات آفات و بیماری‌های گیاهی از جمله موضوعاتی هستند که در مدیریت مزرعه مطرح است.

او گفت: آموزش و ترویج نیز در ذیل طرح تغییر اقلیم است و برای مدیران، کارشناسان و مردم در حوزه تغییر اقلیم آموزش‌هایی دیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تغییر اقلیم در بخش کشاورزی اراضی کشاورزی سازگاری با تغییرات اقلیمی سازگاری با تغییر آموزش و ترویج مدیریت مزرعه تغییر اقلیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.